القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٧

٣٤٧ ـ عليها أحمد في رواية ابن منصور فيما إذا قال لامرأته انت طالق بل أنت طالق قال هي تطليقتان هذا كلام مستقيم وان قال انت طالق لا بل أنت طالق هي واحدة ، والفرق بينهما ان بل من حروف المطاف إذا كان بعدها مفرد وهى هنا كذلك لأن اسم الفاعل من المفردات وان كان متحملا لضمير بدليل انه يعرب والجمل لا تعرب ولأنه لا يقع صلة ولوكان جملة لوقع صلة وحينئذ فيكون ما بعده معطوفا على ماقبله وقد أوقع قبله واحدة ثم عطف عليها أخرى فتقع اثنتان كما لو أتى بواو العطف وهذا معنى قول أحمد هذا كلام مستقيم - يعنى انه نسى بعضه على بعض كسائر المعطوف بالواو وثم ونحوهما وأما قول النحويين إن ما قبله يصير مسكوتا عنه غير مثبت ولا منفى فهذا فيما يقبل النفى بعد اثباته والطلاق ليس كذلك فتمين إثبات الأول وعطف الثانى عليه. وأما إذا قال انت طالق لا بل أنت طالق فقد صرح بنفى الأول ثم أثبته بعد نفيه فيكون المثبت هو المنفى بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به طلقة ثانية وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي أن الطلاق الموقع لا ينفى فاستدرك و أثبته لئلا يتوهم السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه فهذا إعادة الاول لا استئناف طلاق ( ومنها إذا قال الطلاق يلزمنى أو انت الطلاق فهل يلزمه واحدة أو الثلاث على روايتين لأن الألف واللام قد يراد بها العهد أى الطلاق المعهود المسنون وهو الواحدة ويراد بها مطلق الجنس ويراد بها استغراق الجنس لكنها في الاستغراق والعموم أظهر والمتيقن من ذلك الواحدة والأصل بقاء النكاح. وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى به مادونها فهل يقع به مانواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحاً فى الثلاث فيه طريقان للأصحاب ولو قال الطلاق يلزمنى وله أكثر من زوجة فان كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به . ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله ، وقد فرق بعضهم بينهما بأن عموم المصدر لأفراده أقوى من عمومه المفعولاته لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإنما يدل على مفعولاته بواسطة فلفظ الاكل والشرب مثلا يعم الانواع منه والاعداد أبلغ من عمومه المأكول والمشروب إذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لأفراده عموم أنواع مفعولاته (۱) ذكر ذلك كله الشيخ تقى الدين رحمه الله بمعناه . وفى موضع آخر قوى وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات وقد يقال ان قوله الطلاق يلزمه وان كان صيغة عموم لكن إذا لم ينو عمومه كان مخصصاً بالشرع عند من في الأصل : أنواع عموم المفعولاته
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.