٣٤٨
يحرم جمع الثلاث وهو ظاهر المذهب فتكون المسئلة حينئذ من صور التخصيص بالشرع وقد ذكرنا نظائرها في قاعدة سبقت (ومنها ) إذا قال زوجتى طالق أو عبدى حر وله زوجتان وعبيد فالمنصوص أنه يقع الطلاق والعتق بالجميع إلا أن ينوى عدداً معينا لأن اسم الجنس المضاف للعموم فهو كالجمع المعروف. ذكر صاحب المغنى احتمالا و رجحه أنه لا يقع الطلاق والعتاق مع اطلاق النية إلا بواحد لأن اللفظ صالح للواحد والجميع فحمله على الواحد أولى لأنه المتيقن ولو كان الجمع أظهر فيه ترجيحا للأصل على الظاهر ( ومنها ) إذا قال له عندی در هم و در هم و در هم فهل يلزمه در همان أو ثلاثة على وجهين ذكرهما أبو بكر فى الشافى ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فان الظاهر عطف الثالث على الثانى ويحتمل إرادة التكرار به لأنه بلفظه فيحمل عليه عند الاطلاق لأنه اليقين قال ولو قال أردت بالثالث تكرار الثاني قبل على الوجهين لاحتماله. وذكر صاحب المغنى في الطلاق احتمالا انه لا يقبل إرادة التكرار والتأكيد مع حرف العطف المخالفة الظاهر لان ظاهر العطف يقتضى المغايرة. القاعدة الستون بعد المائة انه )
تستعمل القرعة في تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتدا ملمبهم غير معين عند تساوى اهل الاستحقاق. ويستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين فى نفس الأمر عند اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب، وفي الابضاع قول آخر انه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن ولا يستعمل فى الحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب و يستعمل في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها ، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء وفى الكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز اليمين المنسية ونحن نذكرها هنا مسائل القرعة المذكورة فى المذهب من أول الفقه الى آخره بحسب الامكان والله الموفق (فمنها) اذا اجتمع محدثان حدثا أكبر أو أصغر وعندهما ما يكفى احدهما ولا اختصاص لاحدهما به فقيه وجهان احدهماية ترعان عليه لاستوائهما فى الحاجة اليه . والثاني يقسم بينهما ولو كان احدهما جنبا والآخر محدثا حدثا اصغر وكان الماء يكفى كل واحد منهما ويفضل عنه فضلة لا يكفى الآخر ففيه ثلاثة اوجه احدها المحدث أولى لان فضلته يمكن الجنب استعمالها بخلاف فضلة الجنب فانما لا ترفع حدث المحدث ولا شيئا منه . والثانى الجنب أولى لفاظ حدثه . والثالث هماسوأ فيقرع بينهما أو يعطيه باذل الماء لمن شاء منهما قال صاحب التلخيص هذه المسئلة صورها جماعة من اصحابنا في ماء مباح أو ملوك اراد مالكه بذله لأحدهم، وفيه نظر فان المباح قبل وضع الايدى عليه لاملك فيه وبعد
ص ٣٤٨