القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ ذكر هما القاضى فى المجرد وفيه نظر فان سبق الماء الى الفرج انما يكون بعد ما تقرر المهر من وطء دون الفرج كما سبق تقريره ، والأظهر في تعليل عدم تقرر المهر أن يقال الولد يثبت نسبه بمجرد الامكان بخلاف استقرار المهر ( ومنها ) لو زوج رجل وليته ثم ظهرت معيبة وادعى الولى أنه لم يعلم عيبها ففيه وجهان . أحدهما القول قول الولى مع بينته لأن الأصل معه الا أن يكون العيب جنونا ويكون الولى ذا اطلاع عليها فلا يقبل قوله وهو اختيار صاحب المغنى والثاني ان كان الولى قريبا كالاب والجد والا بن لم يقبل قوله مطلقا لأن الظاهر يكذبه وان كان بعيد أقبل قوله مع يمينه وهو قول القاضي ووافقه ابن عقيل الا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها ) ومنها ( اذا اختاط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا على وجهين لأن الأصل في الأعيان الاباحة والغالب هامنا الحرام قال أحمد في رواية حرب اذا كان أكثر ماله [ النهب أ] و الربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه الا أن يكون شيئاً يسيراً أو شيئا لا يعرف، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر فان في جواز التحرى روايتين وظاهر كلام أحمد في رواية المروذي جوازه واختاره أبو بكر وابن شافلا وأبو على النجاد وصححه ابن عقيل لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فان الظاهر اصابة الطاهر لكثرته (ومنها) اذا قذف مجهول النسب وادعى رقه وأنكر المقذوف فهل يحد على روايتين لأن الأصل عدم لزوم الحد والأغلب على الناس الحرية أو يقال الأصل فيهم الحرية فيكون ذا من باب تعارض الأصلين ( ومنها ( اذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ولم يقصد بالثانية تأكيداً ولا إيقاعاً H ❤ بقاء بل اطلق النية . فقال الأصحاب تطلق اثنتين لأنه موضوع للايقاع كاللفظ الأول ولهذا يقال اذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فالتأسيس أولى وهذا يرجع إلى الحمل على الظاهر مع الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة اذا كرر ثلاثاً فيتوجه أن يخرج رواية أخرى بوقوع واحدة مع الاطلاق لأنه المتيقن، ويشهد ما نقله صالح عن أبيه أنه قال اذا قال أنت طالق أنت طالق وقد دخل بها فهو على ما أراد ان كان اراد إفهامها فهو الذى أراد وان أراد غير ذلك فهو على ما أراد يوقع الثانية بدون النية. وقد حكى أبو بكر عبد العزيز فيما اذا قال أنت طالق بل أنت طالق وأطلق النية أنه لا يلزمه أكثر من واحدة فان نوى بالثانية طلقة أخرى فهل يلزمه أم لا على قولين لأنه إعادة اللفظ الأول بعينه فلا يحتمل النكرار كذلك حكاه القاضى عنه في كتاب الروايتين ويلزم من ذلك أنه اذا قال أنت طالتي وكرره واطلق النية أنه لا يلزمه اكثر من واحدة وهاهنا مسألة حسنة نص
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.