٣٤
الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا.. قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه وقال ابن عقيل ان قصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سبيه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فان عليه ضمان ما يتلفه قال وكذا لو باع فخاً أو شبكة منصوبتين فوقع فيهما صيد فى الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه . والظاهران القاضي لا يخالف في هذه الصور فانه قال فيما اذا أخرج جناحا أو ميزاباً الى الطريق ثم باع ملكه بعد المطالبة بإزالته ثم سقط فعليه الضمان . لأن خروجه الى غير ملكه حصل بفعله بخلاف میل الحائط فانه لا فعل له فيه وانما يلزمه ازالته على وجه ممكن ولا يمكنه نقضه بعد زوال ملكه عنه (ومنها ) لو اشترى عبداً بشرط العتق ثم باعه بهذا الشرط فهل يصح أم لا . على وجهين حكاهما الأزجي في نهايته وصحح عدم الصحة لأنه يتسلسل ولأن تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع الصحة ، كما لو نذر عتق عبد فانه لا يصح بيعه وعندى أن هذا الخلاف مترتب (1) على ان الحق هل هو الله ويجبر عليه ان أباه او للبائع ، فعلى الأول هو كالمنذور عنقه وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك وللبايع الرجوع بالأرش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة ، ويحتمل ان يثبت له الفسخ لسبق حقه ) ومنها ( لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه فان كان معسرا فسخ البيع تقديماً لحق المجنى عليه لسبقه ( ومنها ) لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين (۲) ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فانه يفسخ البيع ( ومنها ) لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قدر الزكاة ام لا ، فيه وجهان مرتبان على ان الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه قيل بعين المال فسخ البيع لاستيفائها منه والا فلا.
القاعدة الخامسة والعشرون )
فان
من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا . في المسألة خلاف
ولها صور : ( منها ( أن من ثبت له ملك أمة في يدغيره ومعها ولدلها فهل يتبعها في الملك اذا ادعاء على وجهين احدهما ) لا وهو الذي ذكره القاضى لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز ان يكون ولدته قبل ملكة لها ) والثانى) واليه ميل ابن عقيل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها ، ويشبه هذه المسألة ما اذا ادعى أمة في يد غيره انها أم ولده وان (۱) في نسختنا مرتب (۲) الدين نسختنا
ص ٣٤