القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣

للحق او تقبيض فان قلنا نقلا لم يعتبر لها قبول . وان كانت تقبيضا فلابد من القبض بالقول وهو قولها فيجبر المحتال عليه ( ومنها ( الولى فى النكاح اذا امتنع من التزويج فهل يسقط حقه وينتقل الى غيره ممن هو أبعد منه أولا فتقوم الحاكم مقامه على روايتين ( ومنها ) اذا أسلم على أكثر من اربعة وابى أن يختار منهن اجبره الحاكم على الاختيار وعزره مرة بعد اخرى حتى يختار . ولم يختر له اذ الاختيار موكول الى شهوته وغرضه لاغير ) ( ومنها.) الكتابة اذا أو جبناها بسؤال العبد فأبى السيد أجبره الحاكم عليها ) ( ومنها ( اذا اتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه . قال في المغنى يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته . ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه فقال في المغنى يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الاحضار . وذكر عن القاضى أنه يرفعه الى الحاكم أولا ليسلمه اليه فان تعذر أشهد على امتناعه . القاعدة الرابعة والعشرون ) من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه صح ، ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط . وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح ، ويدخل تحت ذلك صور : ( منها ) لو بادر الغال قبل احراق رحله وباعه فقيه وجهان حكاهما في المغنى (احدهما) يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه فهو كمالو مات وانتقل الى وارثه (والثاني) ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق أسبق وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة ( ومنها ) لو باع المشترى الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان (احدهما ان البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبى بكر فى التنبيه ( والثانى) ان البيع صحيح وهو قول الخرقى والمشهور فى المذهب لأن اخذ الشفيع من المشترى الثاني ممكن فان اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع الثانى وأخذ من الأول لسبق حقه عليه ) ومنها ( لو أمر الذمى بهدم بنائه العالى فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فانه لم يجب الهدم إلا لازالة ضرر استدامة تعلية الذمى لا عقوبة للتعلية الماضية وقد زال الضرر بانتقاله الى المسلم فهو كما لو بادر المالك واسلم فان الهدم يسقط بلا تردد ( ومنها ( لومال جداره الى ملك جاره فطواب بهدمه فباع داره صح وهل يسقط (۱) ما بين المربعين عن نسختي الدار ه م - و مواعد
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.