ولدها منه حر] وأقام بذلك شاهد او حلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها و ثبت استيلادها باقراره وفى الولد روايتان حكاهما أبو الخطاب (احداهما) يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها ويكون ثبوت ذلك بالاقرار لا بالبيئة (والثانية) لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية وتبقى صحة الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص ( ومنها ) لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة او اقرار وفيها شجر قائم فهل يتبعها أم لا . يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على ان الشجر هل يتبع في البيع ام لا وافتى الشيخ تقى الدين رحمه الله ان ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه مالم تأت حجة تدفع (۱) موجب اليد ، مثل أن يكون الفارس قد عرف أنه غرسه بماله وهو ظاهر كلام القاضى وابن عقيل في الرهن فيما اذا اختلف المتراهنان في رهنية الشجر في الأرض المرهونة أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرح صاحب التلخيص بان مافى دار الانسان يكون في يده ولوكان منفصلا منقولا ويحتمل تخريج ذلك على الروايتين فى ملك المباحات الحاصلة في ارضه بمجرد حصولها في الأرض نظراً الى ان الأرض هل هى كاليد ام لا فان قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر فقال ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمرة لثبوت سبق ملكه على اخذ غيره للثمرة و [ يتخرج فيه وجه آخر كالولد و به جزم ابن عقيل في كتاب القضاء (ومنها) لو ثبت ان هذا العبد ملك له وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب فادعاها من العبد فى يده . فقال صاحب الكافى والترغيب هى له لأن يده عليها وهي منفصلة عن العبد ويحتمل وجهين آخرين (احدهما) ان ما يتبع العبد من الثياب فى البيع يتبعه هاهنا ومالا فلا (والثاني) از تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده والا فلا الحاقا لها بالعيب المتنازع فى حدوثه عند البائع او المشترى اذا لم يحتمل الحال الا قول احدهما وحده ( ومنها ( لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فذكر الأصحاب ان ما يتبع فى البيع فهو للمؤجر ومالا يتبع ان كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف . والمنصوص انه للمؤجر ايضاً وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا . صرح في التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الاجارة وانقضائها ، ويشهد له مسألة المال المدفون اذا ادعاء من
(۱) ن : ترفع .
ص ٣٥