القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٢

بقدر حقه ( ومنها ) نفقة الزوجة الواجبة ) ومنها ( الطعام الذى يضطر اليه غيره فانه يلزمه بذله له بقيمته فان أبى فللمضطر أخذه قهرا وانما سقط اعتبار الاذن في هذه الصور لان اعتباره يؤدى الى مشقة وحرج وربما أدى الى فوات الحق بالكلية ( النوع الثاني) أن يكون المطلوب منه تصرفاً لعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور : ( منها ( اذا طلب منه القسمة التي تلزمه الاجابة اليها والأصحاب يقولون يجبر على ذلك فان كان المشترك مثليا وهو المكيل والموزون وامتنع أحد الشريكين من الاذن في القسمة أو غاب فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون اذن الحاكم على وجهين ( احدهما ) الجواز وهو قول ابى الخطاب ( والثانى ) المنع وهو قول القاضى لأن القسمة مختلف في كونها بيعاً واذن الحاكم يرفع النزاع ( ومنها ) اذا امتنع من بيع الرهن فان الحاكم يجبره عليه ويحبسه فان أصر باع عليه ومن الاصحاب من يقول الحاكم بخير ان شاء أجبره على البيع وان شاء باع عليه وهو المجزوم به فى المغنى (ومنها ) اذا امتنع من الاتفاق على بهائمه فانه يجبر على الانفاق أو البيع كذا أطلقه كثير من الأصحاب، وقال ابن الزاغونى ان أبي باع الحاكم عليه ( ومنها ) المولى اذا وقف ثم امتنع من الفيئة (۱) فانه يؤمر بالطلاق فانطلق فذاك والا ففيه روايتان (احداهما) يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق (والثانية) يطلق الحاكم عليه (ومنها ) العنين اذا انقضت مدته و تحقق عجزه وأبى ان يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما ( ومنها ) اذا مثل بعبده قال أحمد فى رواية الميمونى يعتقه السلطان عليه وظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل ولكن يعتقه السلطان عليه بغير اختيار لأن عنقه صار محتما لا محالة كما فعل عمر رضى الله عنه بخلاف طلاق المولى فانه لو فاء لم يطالب بالطلاق ، ويحتمل ان يكون مراده ان السلطان يحكم عليه بوقوع العتق كما هو المعروف فى المذهب وفيه بعد ( ومنها ) الموصى بعتقه اذا امتنع الوارث من اعتاقه أعتقه السلطان عليه ) ومنها ( اذا اشترى عبداً بشرط العتق وقلنا يصح على الصحيح فابي ان يعتقه فقيه و جهان وقيل روايتان (احداهما) ونص عليها احمد فى رواية الأثرم ان للبائع الفسخ بناء على أنه حق له ) والثانى) أنه يجبر المشترى على عتقه بناء على أنه حق الله تعالى فعلى هذا اذا امتنع واصر توجه ان يعتقه الحاكم عليه ( ومنها ) الحوالة على الملىء هل يعتبر لبراءة المحيل رضا المحال فان أبى اجبره الحاكم عليه لأن احتياله (۲) على الملى وأجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة فيه عن احمد روایتان حكاهما القاضى فى خلافه وطائفة من الأصحاب ومبناهما على ان الحوالة هل هي نقل (1) يريد بالمولى هنا الذي حلف لا يطأ زوجه أربعة أشهر أو أكثر و الفيئة الرجوع (٢) كذا بالاصل
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.