٢٦٣
ماله فان أجازه الورثة فالموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه مزاحمة الآخر له فيه ولصاحب الثلث
ربع العبد وثلث باقى المال وان ردوا قسم الثلث بينهما نصفين فياخذ صاحب وصية العبد بقدر سدس المال كله من العبد ويأخذ الآخر سدس العبد وسدس باقى المال لزوال المزاحمة بالرد فامكن وصول كل منهما إلى نصف ما سمى له كاملا فلا ينقص منه ، وخرج صاحب المحرر وجهاً آخر من الوجه الثاني في المسألة التي قبلها أنه يقسم الثلث بينهما على حسب ما كان يقدمان وصيتيهما حال الاجازة فيفضل نصيب صاحب الثلث على نصيب صاحب العبد وهو اختيار صاحب المغنى تسوية [بينهما] في الرد والاجازة ، وفى تخريج هذا من المسألة التي قبلها نظر لأن الورثة هناك قد يكون مقصودهم بالرد على أحدهما توفير ما كان يأخذه بالمزاحمة عليهم كما لو اجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا على الموصى له بالثالث فلو أعطينا صاحب الكل ماردوه على صاحب الثلث لم يبق في ردهم فائدة لهم. وهنا لا يخرج عنهم سوى الثلث فينبغي أن تقسم الوصيتان على قدرهما عملا بمراد الموصى من التسوية حيث أمكن ولا ضرر على الورثة في ذلك ( ومنها ) استحقاق الغانمين من الغنيمة متى رد بعضهم توفر على الباقين وسواء قلنا ملكوه بالاستيلاء أو لم يملكوه ( ومنها ) الموقوف عليهم اذا رد بعضهم توفر على الباقين كما او مات بعضهم وقد سبقت ( ومنها ( حد القذف الموروث الجماعة يستحق كل واحد بانفراده فاذا أسقطه
بعضهم فللباقين استيفاؤه . وأما النوع الثاني فله أمثلة :
(منها) عقود التمليكات المضافة الى عدد فيملك كل واحد منهم بحصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين . ثم هاهنا حالتان : احداهما أن يكون التمليك بعوض مثل أن يبيع من رجلين عبداً او عبدين بثمن فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن وان كان لاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد فباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبداً معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان اصحهما وهو المنصوص الصحة وعليه فيقتسمان الثمن على قدر قيمتى العبدين ، وذكر القاضى وابن عقيل وجها آخر أنهما يقتسمانه على عدد رؤوس المبيع نصفين تخريجا من أحد الوجهين فيما اذا تزوج أربعا فى عقد بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد أنه يكون بينهن أرباعا وه و هاهنا بعيد جداً لأن البضع ليس بمال محض فكيف سوى به الاموال المبتغى بها الارباح والتكسب وخرجاه أيضا فى الكتابة وهو أقرب من البيع إذ الكتابة فيها معنى العتق . الحالة الثانية أن يكون بغير عوض مثل أن يهب الجماعة شيئاً أو يملكهم إياه عن
ص ٢٦٣