القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ أخذ زكاة أو كفارة مشاعاً في الكفارة فقياس كلام الأصحاب فى التمليك بعوض أنهم يتساوون في ملكة ، وحكى صاحب المغنى فيها اذا وضع طعاماً في الكفارة بين يدى عشرة مساكين فقال هو بينكم بالسوية فقبلوه ، ثلاثة أوجه : أحدها و هو الذى جزم به أولا أنه يجزيه لأنه ملكهم التصرف فيه والانتفاع به قبل القسمة كما لو دفع دين غرمائه بينهم . والثانى وحكاه عن ابن حامد يجزيه وان لم يقل بالسوية لأن قوله خذوها عن كفارتي يقتضى التسوية لأن ذلك حكمها . والثالث وحكاه عن القاضي أنه ان علم أنه وصل اليه الى كل واحد قدر حقه أجزأ والا لم يجزه هذا ما ذكره . وأصل ذلك ما قاله القاضى فى المجرد اذا أفرد ستين مداً وقال لستين مسكينا خذوها فأخذوها أو قال كلوها ولم يقل بالسوية أو قال قد ملكتموها بالسوية فأخذوها . فقال شيخنا أبو عبد الله بن حامد : يجزيه لأن قوله خذوها عن كفارتي يقتضى التسوية لأن حكم الكفارة أن يكون بينهم بالسوية فان عرف أنها وصلت اليهم بالسوية أجزأه وان علم التفاضل فمن حصل معه التفضيل فقد زيادة ومن أخذ أقل كان عليه أن يكمله وان لم يعلم كيف وصل اليهم لم يجزيه وعليه استئنافها (۱) لأنه لم يعلم قدر ما وصل الى كل واحد بعينه انتهى . فحكى الكل عن ابن حامد وصاحب المغنى جعل الاجزاء مطلقا قول ابن حامد واعتبار الوصول قول القاضي وليس كذلك وكذلك استشكل الشيخ مجد الدين ما وقع فى المجرد وقال لعله وقع غلط في النسخة وليس كذلك أيضا فاني نقلت ماذكرته من أصل القاضى بخطه ثم قال عندى أنا ان قلنا ملكوها بالتخلية وأنها قبض أجزأته بكل ثمة حال قال ولعل هذا اختيار ابن حامد وهذا بعيد جداً بل اختيار ابن حامد عكسه وان الهبة والصدقة لا تملك بدون قبض ، وقد قدمنا ذلك عنه فى مسائل القبوض وان القبض في المنقول بالنقل فيتوجه على هذا أنه لابد من تحقيق قبض كل واحد لمقدار ما يجزي دفعه اليه لأنه لم يملكه بدونه ولا عبرة بالايجاب لهم بالسوية وما حكاه القاضى عن ابن حامد يشعر بان اطلاق قوله خذوا هذا وهو لكم لا يحمل على التسوية ، فانه انما علل بان التسوية حكم الكفارة وهذا مخالف لما قرروه في عقود المعاوضات وأما ما حكاه فى المغنى من طرد الخلاف فيما لو قال هو بينكم بالسوية أو اقتصر على قوله هو بينكم البتة فليس ذلك في كلام القاضى ويتخرج ذلك على أصل وهو أن اطلاق البيئة هل يقتضى التساوى أم لا؟ وفى المسألة وجهان : أحدهما أنه يقتضيه وهو الذي ذكره الأصحاب فى المضاربة اذا قال خذ هذا المال فاتجر فيه والربح بيننا انهما يتساويان فيه وصرح القاضي وابن عقيل والاصحاب في مسألة المضاربة فى أن اطلاق الاقرار بشيء انه بينه وبين زيد (۱) في نسختنا استئنافهم والتصحيح عن ۷۱۱.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.