٢٦٢
منهما نصف المال هنا وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم ياخذ زيادة على قدر مافيه من الحرية والوجه الثانى لا يستحقان المال كله لئلا تستوى [حال] حريتهما الكاملة والمبعضة وهل يستحقان نصفه تنزيلا لها حالين أو ثلاثة أرباعه تنزيلا لها ثلاثة أحوال على وجهين ، ولو كان ابن نصفه حراً مع أم فعلى المأخذ الثاني في الوجه الأول يتوجه أن ياخذ نصف المال كله أحد وهو الوجوه للاصحاب ورجحه الشيخ تقى الدين وذكر أنه اختيار أبيه ، وقيل ياخذ نصف الباقي بعد ربع الأم وهو اختيار أبي بكر والقاضى فى خلافه . وقيل يأخذ نصف ما كان يأخذه حال كمال الحرية وهو هنا ربع وسدس وهو الذي ذكره ابراهيم الحربي في كتاب الفرائض واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وصاحب المحرر لأن القدر الذى حجبت عنه الأم يستحقه كله وانما يتنصف عليه ماعداه ( ومنها ) ذوو الفروض المجتمعون المزدحمون فى فرض واحد كالزوجات والجدات ، ويتفرع على هذا اذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الأب وقلنا إنه يحجبها فهل تستحق الأم السدس كله أو نصفه على وجهين ، أصحهما أنها تستحق السدس كله لزوال المزاحمة قيام الاستحقاق لجميعه، والثانى يستحق نصفه وله ماخذان : احدهما أن أم الأب تحجبها عن السدس الى نصفه فلا أثر لكونها محجوبة كما يحجب ولد الأم الأم مع انحجابهم بالأب وفيه نظر، فان حجب (۱) الأم انما هو بطريق المزاحمة ولا مزاحمة هنا و حجب الأخوة للامم ليس بالمزاحمة فانهم لا يشاركونها في فرضها وانما وجودهم هو مقتض لتنقيص فرضها .
مع
والثانى أن أم الأب لها مع أم الأم نصف السدس فلما حجب الأب أمه توفر ذلك عليه لاعلى الأخرى ، ورد بان ولد الأم يحجبون الأم عن السدس ثم لا ياخذونه بل يتوفر على الأب ، وقد يجاب عنه بأن ولد الأم لما كانوا محجوبين بالاب توفر ما حجبوا عنه الأم على من حجبهم وهو الأب كذلك هنا (ومنها) الوصايا المزدحمة في عين أو مقدار من المال فان حق كل واحد منهم في مجموع وصيته وانما يأخذ دون ذلك للمزاحمة فاذا رد بعضهم توفر على الباقين وان أجاز الورثة بعض الوصايا دون بعض فهل يعطى المجاز له القدر الذى كان ياخذه في حال الاجازة للكل أو يكمل له الجزء المسمى فى الوصية كمله ان أمكن لقيام استحقاقه له وقد امكن وصوله اليه بزوال المزاحمة بالرد على غيره فيه وجهان ، صحح صاحب المحرر الثاني ومن رجح الأول قال القدر المزاحم به كان حقاً للمزاحم فإذا رده الورثة عليه توفر عليهم لا على الوصية الأخرى ويشهد الاول ماذكره الخرقي وابن حامد والقاضى والأصحاب فيمن وصى لرجل بعبد قيمته ثلث ماله ولآخر بثلث (۱) فى ۷۱۱ : حجب الجدات .
ص ٢٦٢