٢٦
ويتفرع على ذلك مسائل :
(منها) لو قال لمشترى سلعة اشركني في هذه السلعة فهل يصح وينزل على المناصفة أم لا للجهالة على وجهين ذكرهما في التلخيص ، والمجزوم به فى المحرر الصحة تنزيلا على المناصفة ( ومنها ) لو قال هذا العبد شركة بينى وبين فلان أو هو شريكي، فيه وجهان المجزوم في الاقرار الابهام ويرجع في تفسيره اليه وهو اختيار ابن عقيل وقال القاضى فى خلافه هو بينهما نصفين ( ومنها ) لو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة له ثم قال للاخرى شركتك معها فان قلنا بالمناصفه اقتضى وقوع اثنتين وان قلنا بالابهام لم يقع أكثر من واحدة لأنها اليقين إلا أن يفسره باكثر من ذلك ويحتمل أن يقع ثلاثا بناء على [ أن ] الشركة تقتضى الاستحقاق من كل جزء وقد يقال هذا انما يمكن في التمليكات دون الطلاق فان حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا تمكن فحمل على استحقاق نظيره أما لو تعدد الشركاء فهل يقال يستحق الشريك مثل نصف مالهم أو مثل واحد منهم على وجهين ذكرهما القاضى فى البيع وبني عليهما لو اشترى اثنان شيئا ثم اشركا ثالثافيه فهل له نصفه أو ثلثه على وجهين ، وخرج صاحب الترغيب والشيخ مجد الدين في المسودة الوجهين فيما اذا قال لثلاث نسوة أوقعت بينكن طلقة ثم قال لرابعة أشر كتك معهن هل يقع بها طلقة واحدة أو طلقتين على الوجهين .
القاعدة الخامسة عشر بعد المائة )
الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً نوعان : احدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع . والثاني ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة والأول أمثلة كثيرة :
(منها الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فاذا عفى احدهم عن حقه توفر على الباقين ( ومنها) غرماء المفلس الذى لا يفى ماله بدين كل واحد على انفراده وهم كالشفعاء (ومنها) الاولياء المتساوون فى النكاح ( ومنها ( العصبات المجتمعون في الميراث . ويتفرع على ذلك لو اجتمع اثنان نصف كل واحد منهما حر فهل يستحقان المال كله أم لا على وجهين . أحدهما يستحقان المال رجحه القاضي والسامرى وطائفة من الأصحاب ، وله مأخذان احدهما فيها فيملمك بها حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره والثانى أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وانما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد (۱) في ٧١١ في المسودة وجهين
جميع
جمع
الحرية
ص ٢٦١