148
ما يدل على أنه يملكه وعلى الأول فهو أحق بتملكه بالاحياء فان بادر الغير فاحياه ففى ملكه وجهان معروفان هذا كله فيمن انعقد له سبب التملك وصار التملك واقفاً على اختياره فاما ان ثبت له رغبة في التملك ووعد به ولم ينعقد السبب كالمستام والخاطب اذار كن اليهما فلا يجوز مزاحمتها أيضاً ولكن يصح على المنصوص وخرج القاضى وجها بالبطلان من البيع على بيعه والفرق بينهما واضح لأن الحق فى البيع انعقد واخذ به ولا كذلك ههنا ولان المفيد للملك هنا العقد والمحرم سابق عليه فهو كاستيلاد الأب والشريك يحصل له الملك بالعلوق لما كان المحرم وهو الوطه سابقا عليه النوع الثالث حق الانتفاع ويدخل فيه صورة
( منها ) وضع الجار خشبه على جدار جاره اذا لم يضربه للنص الوارد فيه ( ومنها ) إجراء الماء في أرض غيره اذا اضطر الى ذلك في احدى الروايتين لقضاء عمرته قال الشيخ تقي الدين وكذلك اذا احتاج ان يجرى ماءه فى طريق مائه مثل أن يجرى مياه سطوحه أو غيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة عذبة ماءثم يقاسمه جاره ولو وضع على النهر عبارة يجرى فيها الماء فخرجها الأصحاب على الروايتين ونقل أبو طالب عن احمد في قوم اقتسموا دارا كانت لها اربعة سطوح يجرى الماء عليها فلما اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع من جريان الماء الآخر عليه وقال هذا قد صار لي وليس بيننا شرط فقال احمد يرد الماء الى ما كان وإن لم يشرط ذلك ولا يضربه . وحمل طائفة من اصحابنا هذه الرواية على أنه يحصل به ضرر يمنعه من جريان الماء وانه يحتاج إلى ان ينقض سطحه ويستحدث له مسيلا فجعل له أن يجريه على رسمه الأول كذلك كما يجرى ماؤه في أرض غيره للحاجة أو يضع خشبه على جداره وكذا ذكره ابن عقيل وغيره وحمله بعضهم على أن الدار إذا اقتسمت كانت مرافقها كلها باقية مشتركة بين الجمع كالاستطراق في طريقها ، ولهذا قلنا لو حصل الطريق في حصة أحد المقتسمين ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة، وعلى هذا حمله صاحب شرح الهداية وخرج صاحب المغنى في رواية أبي طالب وجها في مسألة الطريق بصحة القسمة وبقاء حق الاستطراق فيه للآخر وبينهما فرق ، فان الطريق لا يراد منه سوى الاستطراق فالاشتراك فيه يزيل معنى القسمة والاختصاص بخلاف اجراء الماء على السطح فانه لا يمنع صاحب السطح من الانفراد بالانتفاع به بسائر وجوه الانتفاعات المختصة بالملك (ومنها ) لو باع أرضاً فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه كان ذلك مبقى فى الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذ بغيره أجرة ولو أراد تفريغ الأرض من الزرع لينتفع بها إلى وقت الجذاذ أو يؤجرها لم
ص ١٩١