القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم ان الزوج لم يملك نصف المهر لأنه انما يعفو عن النصف ختص بابنته فاما النصف الآخر فلا تعرض لذكره بنفى ولا اثبات . والعجب انه حكى بعد ذلك في صحة عفو الزوج عن النصف اذا قلنا قد دخل في ملكه وجهين والصحيح المشهور أنه يصح عفوه ان كان مالكا كما يصح عفو الزوجة مع ملكها بنص القرآن لكن ان كان الصداق دينا صح الابراء منه بسائر الفاظ المباراة من الابرا والاسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل ولا يشترط له قبول وان كان عينا وقلنا لم يملكه وانما يثبت له حق التملك فكذلك وكذلك يصح عفو الشفيع عن الشفعة ذكره القاضى وابن عقيل وان قلنا ملك نصف الصداق صح بلفظ الهبة والتملك وهل يصح بلفظ العفو على وجهين : احدهما لا يصح قاله ابن عقيل. والثاني يصح قاله القاضي ورجحه صاحب المغنى وهو الصحيح لأن عقد الهبة عندنا ينعقد بكل لفظ يفيد معناه من غير اشتراط ايجاب ولا قبول بلفظ معين . وقال القاضى وابن عقيل يشترط ههنا الايجاب والقبول والقبض وحكى صاحب الترغيب في اشتراط القبول وجهين والصحيح أن القبض لا يشترط في المفسوخ كالاقالة ونحوها صرح به القاضى فى خلافه وكذلك يصح رجوع الأب في الحبة من غير قبض وكذلك فسخ عقد الرهن وغيرها (ومنها) حق الملتقط في اللقطة بعد حول التعريف وفيه وجهان اشهرهما انه يثبت له الملك بغير اختياره واختاره القاضى وقال انه ظاهر كلام أحمد والثاني لا يدخل حتى يختار وهو اختيار أبى الخطاب فيكون حقه فيها حق تملك ( ومنها ) الموصى له بعد موت الموصى وفيه وجهان : احدهما أنه يثبت له الملك وقيل إنه ظاهر كلام أحمد والثانى انما يثبت له حق التملك بالقبول وهو المشهور عند الأصحاب ( ومنها ) من نبت فى أرضه كلا أو نحوه من المباحات أو توحل فيها صيد أو سمك ونحوه فهل يملكه بذلك في المسئلة روايتان معروفتان وأكثر النصوص عن أحمد يدل على الملك وعلى الرواية الأخرى انما ثبت حق التملك وهو مقدم على غيره بذلك إذ لا يلزمه ان يبذل من الماء والكلا الا الفاضل عن حوائجه ولو سبق غيره وحقق سبب الملك بحيازته اليه فقال القاضى والأكثرون يملكه وخرج ابن عقيل أنه لا يملكه لأنه سبب منهى عنه فلا يفيد الملك ويشبه هذا الخلاف في الطائفة التي تغزو بدون اذن الامام هل يملكون شيئاً من غنيمتهم ام لا وقرر القاضي في موضع من خلافه أن الأسباب الفعلية تفيد الملك وان كانت محظورة كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصباً وان دخل اليهم بأمان بخلاف القولية. وفى موضع آخر صرح بخلاف ذلك وانه لا يملك به المسلم وهو الصحيح من المذهب ( ومنها ( متحجر الموات المشهور انه لا يملكه بذلك ونقل صالح عن أبيه
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.