القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ يكن له ذلك كما لا يملك الجار إعارة غيره ما يستحقه من الانتفاع بملك جاره وكذلك لو باع زرعا قد بدا صلاحه في أرض فان عليه إبقاءه إلى وقت صلاحه للحصاد فاما ان باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع على وجهين ذكر هما القاضى وحكى عن ابن شاقلا أنه لا يدخل وان ظاهر كلام احمد الدخول حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هى له بأصلها وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا كالزرع إذا حصد فلا يكون له فى الارض سوى حق الانتفاع . النوع الرابع حق الاختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات ويدخل تحت ذلك صور : (منها) الكلب المباح اقتناؤه كالمعلم ان يصطاد به فان كان لا يصطاد به أو كان الكلب جروا يحتاج إلى التعليم فوجهان (ومنها ) الادهان المتنجسة المنتفع بها بالايقاد وغيره على القول بالجواز فاما نجسة العين كدهن الميتة فالمنصوص أنه لا يجوز الانتفاع به ، ونقل ابن منصور عن احمد ما يدل على جوازه (ومنها) جلد الميتة المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات فاما مالا يجوز الانتفاع به من النجاسات بحال فلا يد ثابتة عليه وآية ذلك أنه لا يجب رده على من انتزعه من هو في يده بخلاف مافيه نفع مباح فانه يجب رده نعم لو غصب خمراً فتخللت في يد الغاصب و جب ردها ذكره القاضى وابن عقيل والاصحاب لأن يد الاول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده واختلفت (۱) عبارات الاصحاب فى زوال الملك بمجرد التخمير فاطلق الاكثرون الزوال منهم القاضي وابن عقيل وظاهر كلام بعضهم أن الملك لم يزل ومنهم صاحب المغنى في كتاب الحج وفي كلام القاضى ما يدل عليه وبكل حال فلو عادت خلا عاد الملك الاول لحقوقه من ثبوت الرهنية وغيرها حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت الخمر قضى منه دينه ذكره القاضي في المجرد في الرهن وذكر هو وابن عقيل أيضاً فيه لو وهب الخمر وأقبضها او اراقها فجمعها آخر فتخللت في يد الثاني فهل هي ملك له أو للأول على احتمالين وفرقا بين ذلك وبين الغصب بأن الأول زالت يده عنها بالاراقة والاقباض وثبت يد الثانى بخلاف الغصب ورجح صاحب المغنى أن الرهن لا يبطل بتخمير العصير وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الخمر لا مكان عودها مالا (ومنها) مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة أو ثبت فيها حق الاختصاص وفي المسألة وجهان : أحدهما ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك و به جزم القاضي وابن عقيل في باب إحياء الموات وفى الغصب ودل عليه المنصوص عن احمد فيمن حفر في فنائه بئرا أنه متعد بحفره (۱) في نسختي الدار : واختلطت
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.