يحمل على الجبلي، لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي، لأنه عليه السلام بعث مبيناً للشرعيات قال : وقد حكى الرافعي (١) الوجهين في مسألة ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في أخرى، وقال: إن الأكثرين على التأسي. فهذه أحكام الثلاثة من أفعاله، وأما الرابع: وهو ما عداها، وقد جعلناها ثالثاً فيما سلف لما عرفت من أنه في أصل المنظومة كذلك فالحكم فيه ما أفاده قولنا :
كَانَ النَّاسِي وَاجِبَا عَلَيْنَا
وهو خبر قوله بأن ما يفعله المختار إلا أنه لما قيد صلة اسم «إِنَّ» بقوله : إن لم يكن إلى آخره ووقع الاعتراض بين اسم «إنْ» وخبرها بقوله : إن لم يكن إلى آخره طال الفصل بينهما، وهو جائز إذا أدى إليه ارتباط الكلام، وأخذ بعضه ببعض كما هنا والمعنى أن الذي يفعله المختار صلى الله عليه وآله وسلم يجب علينا التأسي به فيه إذا لم يكن فعله ذلك جبلياً أو خاصاً، أو بياناً لمجمل، فإن الأولين لا تأسي فيهما، والثالث حكمه حكم ما بينه من الأقوال، فهو في التحقيق عائد حكمه إلى حكم القول فكأنه قول لا فعل فعرفت أن التأسي مفتقر إلى بيان حقيقته، وقد أبانها قوله :
وَرَسْمُهُ فِيمَا انْتَهَى إِلَيْنَا
فعْلُكَ أَوْ تَرْكُكَ فَعْلُ الْغَيْرِ مُتَابِعاً فِي الْوَجِهِ والتَّصْوِيرِ
الأسوة لغة: القدوة كما في «القاموس»، وهنا رسمها (٢) الأصوليون بما سمعته، قال عضدالدین : معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله،
انتهى .
(1) الرافعي هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل أبو القاسم الرافعي القزويني الشافعي الفقيه الأصولي المحدث صاحب المحرر» و «شرح الوجيز» المتوفى
سنة ٦٢٣هـ .
انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٦٤/٢ .
(۲) .. في بعض النسخ رسمه والضمير يعود إلى التأسي ولعلها أولى مما في الأصل والله
أعلم .
٨٥
الكتاب — ص ٨٥