والثاني : ما قام الدليل على أنه من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كإيجاب الوتر، والمشاورة والنكاح بلا شهود، وحل الجمع بين تسع
نسوة .
والثالث وهو ما ليس جبلياً ولا مختصاً به يأتي(۱) حكمه، فالأولان
لا يشرع التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم فيها، بل يحرم في الثاني، والثالث : يأتي حكمه، وأما الرابع : وهو الفعل الذي قصد به البيان وقد أشرنا إليه بقولنا : أما (٢) إِذَا كَانَ بَيَانُ الْمُجْمَلِ فَهُو كَمَا بَينَ وَالْأَمْرُ جَلِي في أن حكمه حكم ما بينه من وجوب أو غيره، وذلك نحو أفعال الحج مع قوله «خذوا عني مناسككُمْ (۳) فإن أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بيان لمجمل قوله تعالى: ﴿ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُ البَيْتِ) [آل عمران : ٩٧] ، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أصَلَّى (٤) فإن أفعاله في الصلاة بيان لمجملها في القرآن والسنة، وهذا الرابع لم يذكره في أصل المنظومة، فهو من الزيادات عليه والحكم فيه له جهتان كما قاله الزركشي : من حيث البيان فهو تابع لما بينه، ومن حيث التشريع واجب مطلقاً : أي يجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم البيان، وإن كان حكم المبين الندب واتباع التأسي إنما هو في الأول وفلأ قوله : واضح الجبلة إشارة إلى أن ما لم يتضح فيه أمر الجبلة بل تردد بين الشرعي والجبلي أنه لا يجزم بأنه جبلي كما قاله في : جمع الجوامع (٥) ومثله في الحج راكباً، قال: ففيه تردد هل
(1) لم يظهر لها كثير فائدة إذ هو في سياق الكف من خط قال فيه نسخ ع . اهـ كاتبه . (٢) أو كان في الفعل. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر ٩٤٣/٢ رقم ۱۲۹۷) بلفظ لتأخذوا مناسككم» وأبو داود في السنن الحج رمي الجمار ٤٩٥/٢ - ٤٩٦ رقم الحديث ۱۹۷۰ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه الصلاة باب الأذان للمسافر ١١١/٤ رقم الحديث (٦٣)
ومسلم برقم (٦٧٤) .
(0) جمع الجوامع وشرحه ۹۷/۲.
٨٤
الكتاب — ص ٨٤