فقوله : فعلك أو تركك لأنه يجري التأسي في الترك، وقوله : فعل الغير، أي : مثل فعل الغير وقرينة حذف «مثل واضحة عقلية؛ إذ لا يمكن فعل فعل الغير نفسه حتى يتوهم أن مفعول الغير مفعول فعلك، وقوله: تركك مثله، وقوله : متابعاً في الوجه المراد من الوجه الحكم من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي نسخة أخرى من النظم في الحكم والنسخة الأولى متابعة لعبارتهم، وقوله : والتصوير أي مشابهة الفعل لفعل الغير في الصورة، وقد أفاده قوله : فعل الغير، وإنما هو تأكيد ،وتفهيم وقد أبان الوجه المذكور بقوله :
فَما عَلِمْنَا وُجُوباً يَحِبُّ وَمَا عَلِمْنَا حُسْنَهُ فَيُنْدَبُ إنْ كَانَ للقُرْبَةِ فِيهِ قَصَدَا(۱) مَا لَمْ فَقُلْ إِبَاحَةٌ لِمَا عَدَا اعلم أن في حكم هذا القسم خلافاً بين أئمة أهل الأصول، وقد عرفت أنه ينقسم إلى قسمين: الأول : ما عرف وجهه وصفته، والثاني : ما لم يعلم، فالأول : إن كان الوجه هو الوجوب، فأمته مثله في الوجوب، قالوا للقطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم وجهه، وذلك يقتضي علمهم بالتشريك عادة، ولقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ۲۱] وهي الفعل على الوجه كما عرفت، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً إلى قوله: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ [الأحزاب: ۳۷] ، فلولا التشريك لما علل تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في حق المؤمنين هذا إن علم وجه ذلك الفعل (۲)، وإذا لم يعلم، فينظر إن ظهر (۳) قصد القربة بالفعل ثبت رجحانه وهو مفاد الندب كما أفاده عجز البيت الأول وبتقييده بقوله : إن كان للقربة خرج المباح، فإنه حسن، بذلك القيد، وأما الواجب فإنه وإن صدق عليه أنه حسن، وأنه
لكنه
خرج
(۱) بفتح الصاد هكذا ضبط المصنف .
(۲) وأما إذا الخ .
(۳) وفي إدخال ما ظهر منه قصد القربة فيما لم يعلم وجهة نظر إذ بها يصير من معلوم الصفة
كما لا يخفي . اهـ .
الكتاب — ص ٨٦