أي : حد المنطوق حال كونه قسمين الأول : أن يقال: إن أفاد اللفظ في دلالته معنى واحداً لا يحتمل (۱) غيره، فسمه نصاً لارتفاعه على غيره من الدلالات وقوته أخذاً من قولهم نصت الظبية جيدها، أي: رفعته، وهذا : المعنى للفظ يقابله الظاهر الذي هو القسم الثاني، وقد يُطلق النص في مقابل الإجماع، والقياس فيراد به الكتاب والسنة فيدخل تحته الظاهر، فيسمى نصاً، ومن ذلك ما قدمناه من تقسيم العلة إلى النص والإجماع والاستنباط، ويطلق ويُراد به ما دل على معنى ظاهر، وهو غالب في استعمال الفقهاء كقولهم : نص الشافعي على كذا وقولهم لنا النص والقياس ومثال النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً الأعلام الشخصية نحو زيد في دلالته الذات المعينة في قولك هذا زيد، فإنه لا يتحمل معنى غير ذاته وإن قال النحاة أنه يؤكد بعينه ونفسه لدفع توهم التجوز (۲) فقد يقال : إن التوهم ليس باحتمال فإن كونه أريد بهذا زيد هذا غلام زيد من باب الحذف وهم بعيد فدفع بعينه ونفسه، والاحتمال يكون أقوى من الوهم هذا جمع بين القولين ، وقوله : له الدلالة القطعية، أي يحصل بدلالته على معناه القطع فلا ينتفي بشك ولا شبهة، وقوله :
أَوْلا فَظَاهِرُ لَهُ الظَّنِّيَّة
إشارة إلى القسم الثاني من قسمي المنطوق بالنظر إلى دلالته أي : أولا
يدل على معنى واحد (۳)؟
(۱) كالأعلام الشخصية.
اليوم
(۲) من أن يكون الجائي رسوله أو كتابه . اهـ «فواصل» هذا المجاز العقلي، وأما اللغوي فنحو رأيت الأسد الأسد إذا كان في محل يستغرب وجود نفسه. (۳) بل احتمل مرجوحاً غير المعنى الراجح الذي أفاده فسماه ظاهراً، وذلك كأسد في رأيت أسداً، فإنه محتمل للحيوان المفترس والشجاع ولكن الاحتمال الأخير معنا مرجوح والأول هو المتبادر إلى الذهن، ولذلك يسمى بالظاهر، ودلالته ظنية مع الاحتمال المذكور، وقد خرجت الحقائق المشتركة والمجمل والمبين والمؤول من قول الناظم أولا بقرينة المقابلة والمقام أنه لم يقصد إلا بيان النص والظاهر، وبهذا يندفع ما يقال: إن القسمة المشتملة على حرف النفي أعني قوله : أو لا يدخل فيها كل ما أخرجناه، فحصرها على الظاهر لا وجه له . اهـ. «فواصل».
۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢