بل تردد بين معان تحمل المقصود وغيره فإنه يسمى الظاهر، أي : ما كان أحد معانيه أظهر من غيره ولا ينافي الاحتمال ،والتردد، وهذا تسمى دلالته : ظنية، أي تفيد الظن لدلالته على الاحتال الراجح من الاحتمال المرجوح .
قيلَ: وَمِنْهُ الْعَامُ ثُمَّ النَّصُ قِسْمَانِ أَيضاً فالصَّرِيحُ نَصُّ
قال قوم: من جملة الظاهر العام في دلالته على إفراده (۱) قبل تخصيصه لاحتماله ،له ويأتي تحقيق ذلك في بحثه، ثم إن أهل الأصول قسموا النص إلى قسمين صريح وغيره قسموه كما قسموا المنطوق إلى قسمين ولذا قلنا أيضاً (۲)، وإن كان قد بعد فالقرينة تنادي بالمراد ثم بين قسمي النص بقوله : بِأَنَّه مَا وُضِعَ اللَّفْظُ لَهُ خاصاً بالتزامِ فَالْتَزِمُ مَا أَمْلِي
بِهِ وَغَيْرُه مَا دَلَّه
اللفظ لا من
فقوله: بأنه متعلق بنص وقوله : «بأنه أي الصريح في دلالته ما وضع اللفظ له يعني بالمطابقة والتضمن كما دل له المقابلة بالالتزام، و «خاصاً» حال من اللفظ أي : حال كون اللفظ خاصاً به بمعنی أنه مستفاد من أمر خارجي، فالتقييد بالخاص إشارة إلى أن دلالة اللفظ على جزء معناه وهي التضمنية لفظية، فهذا هو القسم الأول وهو الصريح .
وأما الثاني، فقد أفاده قوله وغيره ما دله أي ما دل عليه اللفظ بالالتزام فهو من باب الحذف والإيصال وفي عدوله عن قوله : ما وضع له إلى ما دله الإشارة إلى أن دلالة اللفظ على لازم معناه عقلية لا وضعية، وفيه خلاف، إلا أن أهل الأصول يكتفون بمطلق اللزوم، أي من أي جهة عرف أو وضع، وأهل المنطق يشترطون اللزوم البين بحيث متى أُطلق (۳) اللفظ بعد
(۱) لا على أصل المعنى فهو نص بلا خلاف . اهـ فواصل . (۲) فإن المراد بها الاشتراك في قدر الانقسام، لأن النص قد تقدم قسمته إلى قسمين كما توهمه ظاهر العبارة. فواصل . (۳) أي كلما أطلق فهم منه المعنى الموضوع له، كما يفيده تسوير القضية بلفظ «متى» فهي عندهم من صور الشرطية الكلية بخلاف «إذا» و «إن» و «لو»، فالقضية تكون مهملة =
=
۲۳۳
الكتاب — ص ٢٣٣