أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٢٣١

فلذا يفسرونه بكونه حكماً للفظ ، وحالاً من أحواله والقول بأن النطق حركة اللسان، فاللسان محل النطق صحيح واللفظ أيضاً محل للمعنى ولذا يقال: اللفظ الألفاظ قوالب المعاني فاللسان محل النطق والنطق محل المعنى، فهو محل ثان أن يقال : النطق بمعنى المنطوق به، وهوا وهو محل قطعاً ثم إنهم أرادوا بالدلالة ما يشمل المطابقة والتضمنية والالتزامية فيصح جعله محلا ويصح كما ستعرفه، وإن الكل من قسم المنطوق وستعرف إن شاء الله ما فيه . واعلم أن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على كل المعنى، وذلك كدلالة لفظ إنسان على الحيوان الناطق. فهذه مطابقية طابق اللفظ فيها المعنى، أي : ساواه فلم ينقص اللفظ عن معناه ولا المعنى عنه وهذه دلالة اللفظ على حقيقة معناه، وهي المتبادرة عند إطلاق الدلالة وعند إطلاق اللفظ، وقد يُراد به الدلالة على جزء معناه كأن يطلق لفظ إنسان على حيوان فقط، أو على ناطق الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء ما وضع فقط . فهذه هي له وهي من أقسام المجاز لأنه أطلق الكل، وهو لفظ إنسان وأريد به جزؤه وهو أحد الجزئين، وأهل الأصول يجعلون دلالة التضمن وضعية، وأهل المعاني والبيان يسمونها عقلية، وعلى كل تقدير فهو من المجاز، ولا بد له من العلاقة والقرينة فالعلاقة قد ذكرناها آنفاً (۱) ، وأما القرينة فأنواعها معروفة، وقد يُراد باللفظ الدلالة على لازم معناه كما إذا أطلق إنسان، وأريد به ضاحك مثلا، فإنه لازم له ودلالته عليه عقلية عند الفريقين، وهو مجاز أيضاً من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم وتفاصيل هذه الأبحاث في علم المنطق وما ذكرناه كاف لما نحن بصدد بیانه إن شاء الله، ثم قسم ما يفيده اللفظ إلى قسمين أشار إليهما قوله : وَخُذَهُ قِسْمَينُ عَلَى مَا أُلْقِيَا الأول قوله : فَإِنْ أَفَادَ اللَّفْظُ مَعْنًى واحداً لا غَيْرَهُ فَسَمِّهِ مُسَاعِداً نَصَالَهُ الدَّلالَةُ الْقَطْعِيَّة (۱) وهي الجزئية والكلية في مثالنا كما أشار إليه قريباً. ۲۳۱
الكتاب — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.