أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ١٩١

ثم بعده في الدلالة على العلية ما يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحاً بكونه يُطلق على غيرها مثل «اللام» لأنه تأتي لغير التعليل نحو: ولِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلخَرَاب ظاهرةً كانت نحو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ) [إبراهيم: ١] أو مقدرة نحو أنْ كَانَ ذَا مَال وَبَنِينَ﴾ [القلم : ١٤] أي: لأن كان، وهذا على رأي من لا يجعل أن للتعليل فأما من يجعلها له، فلا يقدر اللام . ومن ذلك «إِنَّ» المكسورة المشددة مثل: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ) [يوسف: ٥٣]، وفي الحديث إنها لَيْسَتِ بِنَجَس إِنَّهَا مِنَ الطَّوافِين) (۱) وهو كثير في الكتاب والسنة وبكونها للتعليل صرح الرازي والآمدي . ذلك الباء نحو: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الواقعة : ٢٤] . ومن ثم الفاء إذا دخلت على العلة، نحو «زَمِّلُوهُمُ بِكُلُومِهِم (٢) فَإِنَّهم يُحْشَرُونَ» (۳) الحديث في الشهداء، وأما الفاء الداخلة على الحكم نحو السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) [المائدة : ۳۸] فليست للتعليل، وقد صرح أئمة العربية أن الفاء تكون للسببية فلذا عدَّها الأصوليون حرف علة. وقوله : وما بمعناها من الأسماء يدخل من أجل ذلك ونحوها وإن كان يُمكن إدراكها فيما قبلها وهذا في الصريح من النص الدال بوضعه على العلية وأما الثاني وهو غير الصريح وهو الدال عليها بلازم وضعه فقد أفاده قوله : وَغَيْرُهُ مَا أَفْهَمَ التَّعْلِيلا مِنْ غَيْرِهَا وَرَاجِع التمثيلا (1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة ٦٠/١ رقم الحديث ٧٥؛ والترمذي برقم ٩٢؛ وابن ماجه ٣٦٧، عن أبي قتادة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . (۲) قال في «الفواصل» إنه لم يأت في السنة بهذا اللفظ وإن اشتهر التمثيل به في الكتب الأصولية . (۳) تمامه وأوداجهم تشخب دماً، رواه البخاري وغيره. انظر: البخاري مع الفتح. ۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.