أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ١٩٠

أن تُجمع الأمة على تعليل حكم بعلة معينة، ومثل الذي أجمع على عليته بالصغر، فإنه علة في الولاية على المال والمراد بالإجماع هنا أن يجمعوا على أن الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني من غير نظر إلى تعدي العلة ووقوع القياس فاندفع ما قيل إنه كيف يتصور الإجماع مع نفاة القياس، لأن الكلام في إثبات علة الحكم والدليل عليها أعم من أن يحصل عنها قياس أولا، ويدل عليه قوله في متعلق أن يجمعوا : 6 بِأَنَّ هَذَا عِلَّةٌ وَالثَّانِي نَصِّ وَقَدْ عُدَّ لَهُ قِسْمَانِ المراد بالنص : ما دل على العلية من نص كتاب أو سنة سواء كان صريحاً . وهو ما دل بوضعه أو غير صريح وهو ما لزم من مدلول اللفظ، فهذا هو ما أردناه ،بقولنا وقد عُدَّ له ،قسمان، ثم بين الأول بقولنا : : فَمَا أَى فِيهِ بِحَرْفِ الْعِلْةِ فَهُوَ صَرِيحُ النَّصُ بِالْأُدِلَّةِ كَاللَّام وَالبَاءِ وَكَيْ وَالْفَاءِ ومَا بِمَعْنَاهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ أي : الذي أتى فيه بحرف يدل على العلة وضعاً، فهو صريح النص في الدلالة عليها ومعنى الصراحة هنا هو أن الحرف الفلاني يدل على العلية وضعاً سواء احتمل غيرها أولا، فدخل فيها الظاهر، فهو من قسم النص الصريح في هذا الإطلاق، فإن كانت تنحصر دلالته عليها فهو النص وفي العلية بالمعنى الأخص، وإن احتمل ،غيرها فهو الظاهر إذا عرفت هذا، فأقواها ما انحصرت دلالته على العلية ككي ومن أجل ،كذا وإذا أكل، قال تعالى: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها [طه: ٤٠) وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا) [المائدة: ۳۲] ﴿وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ) الآيتين(۱) [الإسراء : ٧٣ ، ٧٥] ومن السنة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما جُعِلَ الاسْتِبْدَانُ مِنْ أَجْل النظر (۲) وغير ذلك. (۱) هذه الآية والتي قبلها وهي : إذاً لا تخذوك خليلا). (۲) متفق عليه أخرجه البخاري الاستئذان ٢٤/١١ رقم ١٢٤١؛ ومسلم، رقم الحديث ٢١٥٦ عن سهل بن سعد رضي الله عنه . ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.