أي وغير النص ما أفهم العلية من لازم لفظه لا من وضعه، وخص أئمة
الأصول هذا القسم بالتسمية بتنبيه النص وإيمانه كما قال :
وَسَمِّهِ تَنْبِيه نَصِ وَأَعْرِف أَنَّا هُنا لِمَا سَيَأْتِي تَكْتَفِي
يريد في باب المنطوق فإنه يأتي بيان أقسام التنبيه والإيماء وأما قوله في البيت الأول : وراجع التمثيلا ، فهو إحالة على ما في الأصل من الأمثلة .
واعلم أن حقيقة التنبيه والإيماء هو أن يقترن الوصف الملفوظ به بحكم ولو مستنبط لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل عن ذلك الاقتران بعد وقوعه من الشارع لمعرفته بأساليب الكلام ومطابقة مقتضى الحال، وجعلوا منه اقتران النظير كخبر الخثعمية وهو قولها: يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إذا حججت عنه ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أرأيتِ لَوْ كَانَ على أَبِيكِ دَيناً فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ قَالَت : نَعَم (١) أخرجه الستة، فذكر صلى الله عليه وآله وسلم لها نظير ما سألته عنه ليثبت له ما ثبت لنظيره أي فكما ثبت نفع الميت بقضاء دينه ثبت نفعُهُ بالحج عنه، وأما مثال اقتران الوصف فمثاله خبر المواقع في نهار رمضان ولفظه عند ابن ماجه : واقعتُ أهلي في رمضان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم له : «أَعْتِقْ رَقَبَةً (٢) أخرجه الستة، فأمره بالإعتاق بعد ذكره الوقاع دال بالإيماء والتنبيه على أنه عله الحكم، فكان في قوة إذا واقعت فكفر ومن الأمثلة إذا منع نهي الشارع (۳) عما يمنع من إيجاد واجب بعد تقديم الأمر به نحو قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا البَيْعَ) [الجمعة: 9]، فإن
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ٦٦/٤ ، رقم الحديث ،١٨٥٤ ، وله ألفاظ أخرى غير هذا . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ نحو هذا في باب المجامع في رمضان ١٧٣/٤ رقم الحدیث ۱۹۳۷ والمصنف ساق لفظ ابن ماجه .
(۳) متعلق بمنع الأول، أي: نهي عن فعل مانع فعله عن إيجاب واجب كالبيع وقت النداء يمنع عن الإتيان بالصلاة .
۱۹۲
الكتاب — ص ١٩٢