٤٤
فدین
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
وكان رحمه الله - يعقب على كثير من فتاواه ، بقوله : ( وإذا كانت الضرورة
الله يسر » (١) .
و فتاوى الإمام مالك بالمصلحة المرسلة كثيرة ، وهو الإمام الذي تميز بالإكثار من الاعتماد عليها في فقهه ، إضافة لأخذه بالاستحسان، وللمصلحة المرسلة ، والاستحسان كما سيأتي - صلة وثيقة بالمقاصد الشرعية (٢) .
(Y).
و من الفتاوى التي اعتمد عليها مالك على المصالح المرسلة : أنه أجاز بيعة المفضول ، وهو الذي يوجد من هو أولى منه بالخلافة ، إذا خيف عند خلعه ، وإقامة المستحق للخلافة مكانه أن تقع فتنة (۳).
وإذا أردنا أن نفرق بين أبي حنيفة ومالك في أسلوب نظر كل منهما للمقاصد يمكن أن نجعل الفارق بينهما أن أبا حنيفة كان نظره للمقاصد من خلال دليلي القياس والاستحسان، أما الإمام مالك ، فقد كان نظره إليها في اجتهاده من المصالح المرسلة والاستحسان (٤)
والإمام الشافعي، بالإضافة إلى أخذه بالقياس فإنه يتمسك بالمصالح ، المستندة إلى أوضاع الشرع، ومقاصده على نحو كلي ، وإن لم يستند إلى أصل جزئي ، كما ذكر ذلك في تخريج الفروع على الأصول (٥)
وذكر إمام الحرمين في البرهان أن الشافعي رحمه الله - « يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة ،وفاقًا، وبالمصالح المستندة إلى أحكام
ثابتة الأصول ، قارة في الشريعة (٦) .
(۱) مالك بن أنس ، المدونة : ٤٣٣/٥ . (۲) خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٣٥ . (3) المرجع السابق : ٣٤ .
(٤) خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٣٥-٣٦ . (0) الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول : ١٦٩ . (٦) الجويني ، البرهان : ۲/ ۷۲۱
ص ٤٤