ثالثًا : مقاصد الشريعة قبل إمام الحرمين
٤٣
- ومن ذلك أيضا ، عدم إقامة الحد في حال الحرب ، فقد ذهب فقهاء العراق ،
،
إلى عدم جواز إقامة الحد على من اقترف جرما يستوجبه ، من جيش المسلمين في حالة الحرب ، لئلا تلحقه حمية فيلتحق الكفار
(1)
وسار الأئمة الأربعة - رحمهم الله كما سار من قبلهم من السلف من حيث التعلق بمقاصد الشريعة في الأصول والفتاوى ، فقد كان الأئمة الأعلام يلتفتون إلى المقاصد ويعملون بها ، إذا لم تسعفهم النصوص والنقول ، أو إذا كانت تلك النصوص والنقول قد تزاحمت عليها معان كثيرة تحتاج إلى تحديد وترجيح أقربها لمراد الشارع وألصقها به »(۲)
الأصيل،
وعُرف الأئمة الأربعة بالنظر المقاصدي والاجتهاد المصلحي ، مع التفاوت الملحوظ من حيث درجة الاعتداد بالمقاصد والتعويل عليها ، ويتجلى ذلك في أصولهم الاجتهادية ذات الصلة بالمقاصد ، على نحو القياس ، والاستحسان ، والاستصلاح ، ومسائل التعليل ، والعرف وسد الذرائع ، وغير ذلك(٣) أما الإمام أبو حنيفة فقد كان أسلوبه - رحمه الله- غنيا بالتحليل والتعليل والغوص وراء المعاني ، والبحث عن العلل، وكان يمضي أحكامه على القياس ، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له ، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل به «المسلمون والإمام مالك -رحمه الله كان له القدح المعلّى في ذلك ، فقد أثر عنه ، أنه كان يقدم القياس المعتضد بقاعدة قطعية على خبر الواحد، وفي ذلك رد حديث
(E)
إكفاء القدور، وتمريغ اللحم في التراب
(0)
(۱) خليفة الحسن، فلسفة مقاصد التشريع : ۳۳ . (۲) الخادمي ، الاجتهاد المقاصدي : ۱۱۱/۱ (۳) الخادمي ، علم المقاصد الشرعية : ٥٥ .
(٤) خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٣٥ ) عن مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور ، محمود
سلام مذکور : ٥٩٢)
(0) الشاطبي ، الموافقات : ۲۱۳ - ۲۲ ، أبو زهرة، مالك : ٣١٥ خليفة الحسن ، فلسفة مقاصد التشريع : ٣٤
ص ٤٣