مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٤٥

ثالثًا : مقاصد الشريعة قبل إمام الحرمين أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - فإنه ينظر إلى المقاصد عن طريق القياس والمصالح المرسلة، وهو ثاني زعماء الأخذ بالمصالح المرسلة (١) ، وإن لم يذكر أتباعه أن هذا الأصل من أصول مذهب إمامهم التي اعتمد عليها ، ذلك لأن ابن حنبل -رحمه الله - لا يعد المصالح المرسلة أصلا خاصا مستقلا، بمعنى كونه قسيما للكتاب والسنة والقياس ، بل إنه يعد المصالح المرسلة معنى من معاني القياس . فهو أصل في استنباط المعاني من جملة الأدلة الأخرى (٢) • 6. وإجمالا فإن الأئمة الأعلام كانوا يراعون في فتاويهم المقاصد الشرعية ، ولا شك أن أتباع هؤلاء الأئمة نهجوا نهجهم، وساروا على خطاهم ، فبدأ يظهر هذا العلم من خلال مؤلفاتهم شيئا فشيئا، فانتقل هذا العلم من مرحلة التنزيل والغرس .. إلى مرحلة التصريح والتدوين ، فقد مُلئت كتب الفقه وأصوله بكثير من المصطلحات المقاصدية ، نحو: مقصود الشرع، ومقاصد الشرع، والغرض، و محاسن الشريعة وأسرارها ، والمصالح والمفاسد، ونفي الضرر والمشقة ، ودفع الأذى والعنت والشدة والتنطع ، وجلب المنافع، والتيسير والتخفيف ، والرحمة ، والسماحة والرفق واللين والتعليل ،والعلة والحكمة، والباعث المؤثر ، ، (٣) والمناسبة والملائمة .. وغير ذلك ) " وقبل إمام الحرمين لم يكن علم المقاصد عِلْمًا مؤصلا أو مقعدًا، وإنما كان (٤) الكلام فيه على سبيل التحسين والتزيين للشريعة الغراء ، سوى ما دونه الإمام الشافعي باعتباره أول من دون علم أصول الفقه الذي تفرع منه علم مقاصد التشريع ، كما هو معلوم . ويظهر هذا في مؤلفات الشافعي ، حيث تكلم عن القياس، وتعليل الأحكام، (۱) البوطي ، ضوابط المصلحة : ۳۲۰ ، خليفة الحسن : فلسفة مقاصد التشريع : ٣٦ . (۲) البوطي، ضوابط المصلحة : ۳۲۰ ، أبو زهرة ، ابن حنبل : ۲۹۷ . (۳) الخادمي ، الاجتهاد المقاصدي : ۱۲۹/۱ . (٤) يوسف البدوي ، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : ٧٥ .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.