مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٤١

مقاصد الإمامة عند إمام الحرمين تقديم ٣٤١ المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى عند التعارض»، فقد قرر أن على الإمام أن يبدأ بالأهم فالأهم في توزيع المال المرصد للمصالح • (1) وقد أشار إلى هذا العز بن عبد السلام، حيث قال : « . . فيصرف كل مال في جهاته الأهم فالأهم، ويصرف من ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها . (٢) و من المسائل التي ذكرها الجويني مراعيًا فيها المصلحة العامة واعتبار العواقب والمآلات، ما يتعلق بفائض بيت المال ، هل يُدَّخر أم يستنزف ؟ مال الجويني إلى الادخار ، قال : فأما القول في نزف الأموال أو الاستظهار بالذخائر . ذهبت طوائف من علماء السلف إلى أن الإمام إذا أوصل كل ذي حق في بيت المال إلى حقه ، ففضل في بيت المال مال فلا سبيل إلى تبقيته ، بل يتعين تفريقه ، واستيعاب ما احتوته يد الإمام من الأموال . جميع والذي أقطع به أن الحاجات إذا انسدت فاستمكن الإمام من الاستظهار بالادخار، فحتم عليه أن يفعل ذلك ، ولست أرى ذلك من مسائل التحري التي تتقابل فيها مسالك الظنون • والدليل القاطع على ذلك أن الاستظهار بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن حتم، وإن بعد الكفار، وتقاصت الديار ، لأن الخطة إذا خلت عن نجدة مُعدة ، لم تأ من الحوادث والبوائق والآفات والطوارق . فلا مُعوّل على مملكة لا معتضد، ولا مستند لها من الأموال، فإنها شوف الرجال ، ومرتبط الآمال . (۳) .. و من المسائل التي ذكرها الجويني، المتعلقة بسياسة الإمام المالية، مسألة ما إذا خلا بيت المال من المال، حيث فصل - رحمه الله - القول فيها ، فقال : «إذا (1) أوردنا كلام الجويني من هذه المسألة عند الكلام عن قاعدة : تقديم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى عند التعارض » ص : ۲۸۷ . (۲) العز، القواعد : ۷۰/۱. (۳) الجويني ، الغياثي : ٢٤٧ - ٢٥٠ .
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.