مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين صفرت يد راعي الرعية عن الأموال والحاجات ماسة ، فليت شعري كيف الحكم ، وما وجه القضية ؟ . فإن ارتقب الإمام حصول أموال في الاستقبال ) أي انتظار الأموال المستقبلة) ضاع رجال القتال، وجر ضياعهم أسوأ الأحوال وإن استرسل في مد اليد إلى ما يصادفه من مال من غير ضبط ، أفضى إلى انحلال، والخروج عن قضايا الشرع في الأقوال والأفعال • فإن بلي الإمام بذلك، فليتئد، ولينعم النظر هنالك، فقد دفع إلى خطبين عظيمين : أحدهما : تعريض الخطة للضياع . والثاني : أخذ أموال من غير إسناد استحقاقه إلى مستند معروف مألوف (۱) إن الرأي الذي يرتئيه في هذه المسألة هو بحسب الأحوال التي تمر بها الأمة فنقول : إذا خلا بيت المال انقسمت الأحوال ، ونحن نرتبها على ثلاثة أقسام . : أحدها : أن يطأ الكفار - والعياذ بالله - ديار الإسلام . . والثاني : ألا يطئوها، ولكنا نستشعر من جنود الإسلام اختلالا، ونتوقع انحلالا وانفلالا ، لو لم نصادف مالا ، ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في الأقطار، وشوفهم إلى وطء أطراف الديار . والثالث : أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد على أهب وعتاد ، وشوكة واستعداد ، لو وقفوا ، ولو نُدبوا للغزو والجهاد، لاحتاجوا إلى ازدياد في الاستعداد، وفضل استمداد ولو لم يمدوا لانقطعوا عن الجهاد فأما إذا وطيء الكفار ديار الإسلام، فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحدانا . ، فإذا كان هذا دين الله عز وجل ، دين الأمة ، ومذهب الأئمة ، فأي مقدار للأموال في هجوم هذه (1) الجويني ، الغيائي : ٢٥٦ – ٢٥٧ .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.