٣٤٠
فيها
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
فهذه مآخذ الأموال التي يقتضيها الإمام ويصرفها إلى مصارفها (۱) أقول : هذه الأموال يصعب صرفها بغير إمام عادل، عالم بأحكام الشريعة
ويتطرق الإمام الجويني - بعد ذلك - إلى قضايا مالية ، اعتمد في بيان رأيه فيها
على بعض القواعد المقاصدية ، وعلى مراعاته للمصلحة العامة . منها ، قاعدة : «دفع الضرر»، التي مرت معنا (۲) ، فقد رمى على عاتق الإمام مسؤولية دفع الضرر عن الفقراء لاسيما إذا تعرضت البلاد لفاقة أو قحط أو جدب ، فقال : ( وإن قدرت آفة وأزم و قحط وجدب، وعارضه تقدير رخاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات (۳) ، فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة الحسنة على أداء ما افترض الله عليهم في السُّنة . فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك
بهم
فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم ، فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء من أهم أمر في باله ، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر . فإذا تقرر ما ذكرنا فالوجه عندي إذا ظهر الضر وتفاقم الأمر ، وأنشبت المنية أظفارها وأشفى المضرورون ، واستشعر الموسرون، أن يستظهر كل موسر بقوت سنة، ويصرف الباقي إلى ذوي الضرورات وأصحاب الخصاصات ، ولست أقول : إن منقرض السنة يستعقب انجلاء المحن، وانفصال الفتن على علم أو ظن غالب، ولكن لاسبيل إلى ترك الفقراء على ضرِّهم، ولا نعرف توفيقا في الشرع ضابطًا ينتهي إليه فيما يبذله الموسر وفيما يُبقيه ، ورأينا في السنة قواعد شرعية تشير إلى هذه القضية، وفي اعتبار السنة أيضا حالة ظنية عقلية » (٤) ومن القواعد التي طبقها الجويني فيما يتعلق بتصرفات الإمام المالية ، قاعدة
(1) الجويني، الغيائي : ٢٠٤ - ٢٠٥ . (۲) انظر الفصل الرابع ص : ٢٥١ .
(۳) المعنى : حدث جدب وقحط وآفة ولم يكن معها رخاء ورخص ، يجعل الزكاة تفي بالحاجات .
(٤) الجويني ، الغيائي : ٢٣٣
٢٣٦
ص ٣٤٠