مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٨٢

۲۸۲ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين قال : ومسلك الحق المبين ما أوضحه الآن للمسترشد المستبين . فأقول : لا خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول ، وذلك لَصَغْوِ الناس ، وميل أولي النجدة والبأس إليه ، ولو فرض تقديم الفاضل لاشرأبت الفتن ، وثارت المحن ، ولم نجد عددا ، وتفرقت الأجناد بددًا ، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قدّم لا محالة ؛ إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة ، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها ، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها ، تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة ، ولا خلاف أنه لو قُدّم فاضل ، واتسقت له الطاعة ، ونشأ فـ الزمن من هو أفضل منه ، فلا يُتبع عقد الإمامة للأول بالقطع والرفع (۱) يقول الدكتور الكيلاني : فانظر كيف ربط الإمام الجويني الحكم بمقصوده ، وطبق مبدأ الاستحسان المستند إلى النظر إلى المآل ؛ لأنه ألصق بتحقيق الغاية من تنصيب الإمام، وإقامة الخليفة، وهذا ما نبه إليه بقوله : «إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة . فربط الإمام الجويني بين الحكم وغايته – كما ترى – ، ووجد أن تطبيق حكم الأصل في هذا الظرف انحراف مؤكد عن تلك الغاية ، لأن فيه مدعاة إلى فساد الأمة ، وليس هذا غرض الشارع من إقامته يقينًا ، وليس هذا قطعًا المقصود من تنصيبه ، فأوجب إقامة المفضول تحصيلا للغاية التي قصدها الشارع من أجل تنصيب الإمام عدولًا عن حكم الأصل والمصير إلى حكم يناسب الغاية المشروعة اجتهادا . (۲) وهذا كله بيان واضح لدور النظر في المآل في الحفاظ على الغاية المقصودة من الحكم. وأثر هذا النظر في إصلاح وضع الأمة السياسي (٢) ومما تكلم فيه الجويني مما له علاقة بقاعدة اعتبار المآل» ، هو عدم إجازته الخروج على الحاكم المفرّط ، الذي يُخاف بسببه تمزق البلاد، وانهيارها في (۱) الجويني ، الغيائي : ١٦٧ . (۲) الكيلاني، قواعد المقاصد : ۳۷۹.
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.