مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٨٣

قاعدة « اعتبار المآل » (1) ۲۸۳ الخروج عليه - لاسيما من آحاد الناس- زيادة فتن ومحن ، حيث قال : « . . ، المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت ،عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه ، وبدت فضحاته، وتتابعت عثراته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة ، فلا نطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك، لاصطملوا وأبيروا ، وكان ذلك سببًا في زيادة المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ، ويقوم محتبسًا ، آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه ، فليمض في ذلك قدما ، والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح ، والنظر في المناهج ، وموازنة ما يدفع ، ويرتفع بما يتوقع (۲) فهو - رحمه الله - نظر إلى ما يؤول إليه الخروج ، من زيادة فتن ومحن من شأنها أن تبدد وتمزق كيان الأمة . (۱) وهذا هو المآل الممنوع . (۲) الجويني، الغيائي : ١١٥ – ١١٦ .
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.