مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٨١

قاعدة « اعتبار المال . ۲۸۱ ولنعد إلى إمام الحرمين ، فمما جاء عنه مبنيًا على قاعدة « اعتبار المآل » ، ذهابه إلى القول بثبوت القصاص في المثقل ، حيث قال : وبالجملة الدم معصوم بالقصاص، ومسألة المثقل يهدم حكمة الشرع فيه ((۱) ، وقال - أيضا - : « .. وهذا يمثل بالقول في القتل بالمثقل ولا شك أن من نَفْي القصاص به مناقض للقاعدة من جهة أن القصد إلى القتل بهذه الآلات أمر ثابت، وهو ممكن لاعسر في إيقاعه ، وليس القتل به مما يندر ، فإذا لم يعسر، ولم يندر ، كان نفي القصاص بالقتل بها مضادا لحكمة الشريعة في القصاص (۲) ويتضح الأمر أكثر ، فيما ذكره الرازي عن إمام الحرمين في المحصول : «قال - رحمه الله - ( أي الجويني ) : قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري ، ومما نعلم قطعًا أنه من هذا الباب شرع القصاص في المثقل فإنا كما نعلم أنه لولا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج . 6 فكذلك نعلم أنه لو ترك ( أي القصاص ) في المثقل لوقع الهرج، ولأدى الأمر ، إلى كل من أراد قتل إنسان فإنه يعدل عن المحدّد إلى المثقل ، دفعا للقصاص عن نفسه (۳) ، إذ ليس في المثقل زيادة مؤونة ليست في المحدد ، بل كان المثقل أسهل من المحدد، ولا يجوز في كل شرع تراعى فيه مصالح الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقل (٤) إن إمام الحرمين راعى المآل المتوقع ، فتجنب الحكم الذي يؤدي إلى الوقوع فيه ، وهو : القول بعدم وجوب القصاص بالمثقل . ومما بناه إمام الحرمين على هذه القاعدة، إجازة عقد إمامة المفضول ، برغم وجود الفاضل ، إذا كان في تقديم الفاضل إثارة فتن قد تبدد وحدة الأمة ، حيث (1) الجويني ، البرهان : ٧٤٧/٢ . (۲): المرجع السابق : ٧٨٦/٢. (۳) وهذا هو المال الممنوع . (٤) الرازي ، المحصول : ٢٢٣/٥ - ٢٢٤ .
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.