مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين (1) لأبويه بتسببه إلى ذلك وإن لم يقصده ومنها : أن رسول الله و امتنع عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة ، حيث قال : أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه (۲) ، ففي هذا التفات من النبي عليه الصلاة والسلام إلى : مآل يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ، ومن لم يدخل فيه ، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل . والأدلة – كما قلنا – كثيرة جدا ، فيكتفى بما ذكر، غير أني أذكر هنا دليلين ، عقليين على هذه القاعدة، ذكرهما الإمام الشاطبي : الأول : أن التكاليف - كما تقدم - مشروعة لمصالح العباد ، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ؛ ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم، وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي مآلات الأسباب، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب، وهو معنى النظر في المآلات » (۳). الثاني اعتبرت فهو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك الأعمال، وذلك غير لما صحيح تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد ، ولا مصلحة تتوقع مطلقًا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد ، وأيضًا فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع ، وهو خلاف وضع الشريعة (4) . : أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعًا أو غير معتبرة ، فإن (۱) ابن القيم ، إعلام الموقعين : ١٣٨/٣ . (۲) رواه البخاري، حديث رقم (٤٦٢٢) : ١٨٦١/٤ ، ورواه مسلم ، حديث رقم (٢٥٨٤) : ٤/ .۱۹۹۸ (۳) الشاطبي ، الموافقات : ١٩٥/٤ . (٤) المرجع السابق : ١٩٦/٤ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.