۱۸۲
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
ومما يتمسك به الشافعي رضي الله عنه أن يقول : إذا استندت المعاني إلى الأصول ، فالتمسك بها جائز ، وليست الأصول وأحكامها حججا ، وإنما الحجج في المعنى ، ثم المعنى لا يدل بنفسه ، حتى يثبت بطريق إثباته ، وأعيان المعاني ليست منصوصة وهي المتعلّق ؛ فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص، وهي متعلّق النظر والاجتهاد ، ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة رضي الله بأمثالها، وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأي، فإن كان الاقتداء بهم، فالمعاني كافية، وإن كان التعلق بالأصول فهي غير دالة، ومعانيها غير منصوصة » (۱)
عنهم
ويعلق الجويني على رأي الإمام الشافعي بقوله : ومن تتبع كلام الشافعي ، لم يره متعلقا بأصل ، ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة ، فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبها ، كدأبه . ولا بد في التشبيه من الأصل . (۲)
(r).
والذي يرجع إلى مذهب الشافعي في اعتبار المصالح يجد أنه يشترط أن تكون قريبة أو شبيهة بالمعتبرة ويبين الجويني هذا الشرط بطرحه تساؤلا ، حيث قال : « فإن قيل : ما معنى التقريب الذي نسبتموه إلى الشافعي ؟ .
قلنا : هذا محز الكلام، ونحن نقول : قد ثبتت أصول معللة ، اتفق القايسون على عللها ، فقال الشافعي : أتخذ تلك العلل معتصمي ، وأجعل الاستدلالات قريبة منها : وإن لم تكن أعيانها ، حتى كأنها مثلا أصول ) أي حتى أصبحت كأنها أصول) والاستدلال معتبر بها ، واعتبار المعنى بالمعنى تقريبًا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع ، فإن متعلّق الخصم من صورة الأصل معناها لا حكمها، فإذا قرب
(۱) المرجع السابق : ٧٢٤/٢ .
(۲) المرجع السابق : ٧٢٤/٢ .
(۳) عبد الحكيم السعدي ، بحث نظرية الاستصلاح عند إمام الحرمين والغزالي : ٦١١ .
ص ١٨٢