مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ١٨١

الاستدلال عند إمام الحرمين الله . ۱۸۱ متصد لكانت تقع ، وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العادة ، وعلى هذا علمنا بأنهم رضي عنهم استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق بانبساطها على الوقائع ، لإثباتها فيما يعن ويسنح متشوف إلى ما سيقع . ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم الله وإلى مالا يعرى عنه (1) » وبناء على ما ذكر : لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة ( أي المأخوذة منها ، لما اتسع باب الاجتهاد ؛ فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها 6 لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر ، ولو لم يتمسك الماضون بمعانٍ في وقائع . لم يعهدوا أمثالها ، لكان وقوفهم عن الحكم يزيد على جريانهم ، وهذا إذا صادف تقريرًا لم يبق لمنكري الاستدلال مضطربًا (۲) :6 وخلاصة هذا الدليل هي أن مآخذ الأحكام لو حصرناها في المنصوصات والمعاني المأخوذة منها فإن باب الاجتهاد سيضيق ؛ ذلك لأن المنصوصات والمعاني محدودة، والحوادث متجددة، فلابد أن يتقرر أن أي معنى قريب من الأصول المعتبرة يُعد دليلا معتبرًا . ثم يعضد الشافعي دليله بقوله : ( من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم ، وهم القدوة والأسوة في النظر ، لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل واستثارة معنى ، ثم بناء الواقعة عليه ، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول، كانت أولم تكن ، فإذا ثبت اتساع الاجتهاد ، واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة بتطلب الأصول - أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال»(۳) :6 (1) الجويني ، البرهان : ۷۲۳/۲ (۲) المرجع السابق : ٧٢٣/٢ . (۳) الجويني ، البرهان : ٧٢٣/٢ - ٧٢٤ .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.