الاستدلال عند إمام الحرمين
۱۸۳
معنى المجتهد والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع ولم يرده أصل، كان استدلالا
مقبولا (۱)
وقد ناقش إمام الحرمين مذهب الباقلاني، فبالنسبة إلى دليله الأول ، قال : وأما ما ذكره الباقلاني من المسلك الأول ففي طرد كلام الشافعي ما يدرؤه (۲) أي : أن دليل الباقلاني الأول الذي يقتضي أنه لا دليل على العمل بالاستدلال لأنه لم يشهد له أي أصل من الأصول المعتبرة بالاعتبار، ففي دليل الشافعي ما يرد دليل الباقلاني ويدرؤه، وذلك بأنه لايُسلم أن الاستدلال خارج عن هذه الأصول الشرعية ، بل هو مردود إليها ، فالحكم فيه وإن لم يستند إلى أصل جزئي منها إلا أنه يشترط فيه قربه واستناده إلى المعاني الكلية المقصودة بها، وهذه المعاني الكلية لا تعرف بدليل واحد منها ، بل بأدلة كثيرة لا حصر لها . (۳)
(E),
وبالنسبة للدليل الثاني ، قال : ( وأما ما ذكره ) أي الباقلاني ) من خروج الأمر عن الضبط ، والمصير إلى الانحلال ، وردّ الأمر إلى آراء ذوي الأحلام، فهذا يلزم مالكا رضي الله عنه ورهطه ، إن صح ما روي عنه (٤) ؛ ذلك لأن المعنى الكلي إنما هو مستنبط من الأصول المتفق عليها ، من غير أن يرده أي أصل منها ، فكيف يؤدي الاستدلال إلى الانحلال، وخروج الأمر إلى الضبط ؟ ! . وينتقل الإمام الجويني - بعد ذلك - إلى مناقشة مذهب الإمام مالك ، بطرحه سؤالا عليه ، قائلا : «نقول لمالك - رحمه الله - : أتجوز التعلق بكل رأي ؟ فإن أبى لم نجد مرجعًا نقر عنده إلا التقريب الذي ارتضاه الشافعي رضي أي : إن قال مالك : لا نتمسك بكل رأي ، فهذا يعني أن مذهبه قريب من مذهب
الشافعي، الذي يرى الأخذ بالرأي القريب من الأصول .
(۱) الجويني ، البرهان : ٧٢٦/٢ .
(۲) الجويني ، البرهان : ٧٢٤/٢ .
(۳) أسعد الكفراوي، الاستدلال عند الأصوليين : ۱۱۱ .
-
(٤) الجويني ، البرهان : ٧٢٤ ٧٢٥
(٥) المرجع السابق : ٧٢٥/٢.
الله
عنه
(0) . .
ص ١٨٣