۱۸۰
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
المستند إلى الإجماع هو الذي يعتمد حكما ، وأصله متفق عليه . أما الاستدلال، فقسم لا يشهد له أصل من الأصول الثلاثة ، وليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها ، فانتفاء الدليل على العمل بالاستدلال دليل انتفاء العمل به » (۱)
وهذا يعني انتفاء الدليل الذي يدل على جواز العمل بالاستدلال ، وبهذا الانتفاء
لم يعد الاستدلال أصلاً يعتمد عليه في تشريع الأحكام) الدليل الثاني : أن «المعاني إذا حصرتها الأصول، وضبطتها المنصوصات ، كانت منحصرة في ضبط الشارع ، وإذا لم يكن يشترط استنادها إلى الأصول، لم تنضبط، واتسع الأمر، ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي، واقتفاء حكمة الحكماء، فيصير ذوو الأحلام بمثابة الأنبياء، ولا ينسب ما يرونه إلى ربقة الشريعة ، وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال أبهة الشريعة ، ومصير إلى أن كلا يفعل ما يراه ، ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وأصناف الخلق، وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه الأولون ) (۳)
هذا ما ذكره الجويني عن الإمام الباقلاني . ثم انتقل بعد ذلك لبيان أدلة مذهب الشافعي المذهب الثالث ، من غير أن يذكر أدلة الإمام مالك ، لكن لم يفته مناقشة مذهبه عند مناقشة مذهب الباقلاني، كما سيأتي . أما دليل الشافعي ومن معه ، فهو - كما قال عن الشافعي - أنه : « لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى ، معزو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
والذي يقع به الاستقلال هاهنا ، أن الأئمة السابقين لم يُخلوا واقعة – على كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى - عن حكم الله تعالى ، ولو كان ذلك ممكنا ،
(1) الجويني ، البرهان : ۷۲۲/۲.
(۲) عبد الحكيم السعدي ، بحث نظرية الاستصلاح من مجموع بحوث الذكرى الألفية لإمام
الحرمين : ٦٠٨ .
(۳) الجويني ، البرهان : ۲/ ۷۲۲
ص ١٨٠