مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٩١

آحاد مجزنا وحده وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده بل لابد معه من زيادة التغريب ، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد وهذا بناء على أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب ، والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد ، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال ، الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء على أنه آحاد وأنه زيادة على آية ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲ ] وأن الزيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد ، وكذلك قال الجمهور أن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخاً فيلزم القول به حملا للمطلق وهو رقبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالإيمان وهو كفارة القتل خطاً . ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ وإيضاح هذا . أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول ، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه ، فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا ونحن لا نقول به هنا ، مع أنا لا نسلم دلالة المفهوم عليه فقوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [ النور : ٢] لا يدل على عدم وجوب شيء آخر بدليل آخر إذ ليس فيه ما يدل على الحصر ، فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم والزيادة رافعة للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي ، ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.