مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٩٢

ثم تلك الدعوى إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده وهذا لا سبيل إلى معرفته بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريباً قريباً منه كما أشار له المؤلف . آله وإيضاحه أنا لا نسلم أن قوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور : ۲] دل بمفهومه على عدم التغريب ، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنها نسخ ، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم متصلة بنزول آية الجلد بياناً لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث : ( خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلا الحديث فالسبيل آية الحد ، وقد ذكر النبي ) صلى الله عليه وعلى آله وسلم التغريب مقترناً بذكره لها كما ترى ، والعلم عند الله تعالى وإلى التفصيل المذكور آنفا أشار في المراقي بقوله : نسخاً كل ما أفادا وليس قال المؤلف رحمه الله تعالى : - فيما رسا بالنص لازديادا ( فصل ) ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخاً لجملتها إلى آخره . (abes) لأن هذا نسخ حاصل هذا المبحث ، أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط ، لا نسخ لجميع الحكم وهو واضح وهذا أبقى على ما كان عليه ، فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطاً في صحة الصلاة فنسخ هذا الشرط و لم يكن نسخه نسخاً لحكم ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.