مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٩٠

وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة ، وفي المعاني في مبحث القصر ، أن ( إنما ( من أدوات الحصر وهو الحق ، فأحاديث تحريم الحمر الأهلية وذي الناب من السباع مثلا ، زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه على أنه مباح ، فكونها نسخاً لا شك فيه ، وإن خالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح النسخ فيه كما ترى ، لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد . الحالة الثانية : هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها إلى مرتبتين : المرتبة الأولى : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ، على وجه لا يكون شرطاً فيه كزيادة تغريب الزاني البكر على جلده مائة . والمرتبة الثانية : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ، تعلق الشرط بالمشروط والتحقيق أن هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصره المؤلف ، وكما هو الحق وإيضاحه أن الأولى منهما زيادة جزء ، والثانية زيادة شرط ، وحكم زيادتهما واحد لأن التغريب جزء من الحد فزيادته على الجلد ، زيادة جزء من الحد كما هو واضح ، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على أن الصلاة فرضت اثنتين ، ثم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء به الحديث ومثال زيادة الشرط زيادة وصف الأيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار فمذهب الجمهور وهو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخاً لأنه لم يرفع حكماً شرعياً ، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع كون التغريب جزءاً من الحد ، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا ، إن الجلد كان ، العقلية وهي
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.