قال المؤلف رحمه الله تعالى :
( فصل )
والزيادة على النص ليست بنسخ ، وهي على ثلاثة مراتب أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافاً لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وأجزاؤه إلى آخره .
لا يخفى
أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليس نسخاً للصلاة كما ترى ، وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لابد منه لم يذكره المؤلف ، وهو أن الزيادة على النص لها حالتان :
تحريم
الأولى : أن تنفي نسخ ، ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك ، فإن هذه المحرمات ونحوها زادته السنة ، على آية : ﴿ قُل لَا أَجدُ فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيتَةً ) الآية الأنعام : ١٤٥ ] ، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها ، بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر ، وهي النفي والإثبات ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع
ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه وهذه لا شك أنها
[
المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ ﴾ [النحل : ١١٥ ] ، وقوله تعالى في البقرة : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير لِغَيْرِ الله كم [ البقرة : ١٧٣ ] .
وَمَا أُهِلَّ
به
۸۹
ص ٨٩