مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٦

الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام ، وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به الأول : وهي علم المكلف المأمور به ، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه الثاني : كون الفعل المأمور به معدوماً لأن التكليف بتحصيل الموجود • تحصيل حاصل وهو محال . الثالث : كونه ممكناً فلا التكليف بالمحال . يصح هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف ودونك تحقيق المقام في مكلف بشيء رواية الشروط المذكورة أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب ، وأما لزوم قيم المتلفات وأروش الجنايات لمن لا عقل له ، كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير أحمد مطلقاً لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ ، وعن مرجوحة بتكليف الصبي المميز ، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام ، قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه ، وأما المكروه والمندوب ، فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت صبي ، وقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر » . وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما ، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف ، للإجماع على سقوط الإثم عنهما ، ولو كانا مكلفين كانا آئمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان ، وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما ، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاءها عند اليقظة والذكر ، لأن ما لم يجب لا يجب قضاءه ، وجمع بعض محققي الأصولين من المالكية بين بضبعي ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.