القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب ، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها فالتمكن من الأداء بعد النوم ، والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاد الفعل ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاد معاً ، واعلم أن ما جزم به
المؤلف رحمه الله من كون الناسي والنائم غير مكلفين ، يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء ، وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب ، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان والله تعالى
أعلم
เ
وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف وبين أن لزوم الطلاق للسكران ، ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الوضع وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع ، واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران ، ومما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئاً ، وهو المعروف بالسكران الطافح وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه ، فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف ، وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من
قال :
.
لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود
•
(۱) هذا في غير الطافح وهو الذي لم يفقد كل عقله الطافح فلا يلزمه شيء وللشيخ أبيات في ذلك وهي :
أما
(۱)
۳۷
ص ٣٧