مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٥

) تنبيه ) تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد ولم يذكر الأضداد حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمهما واحد فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره ، ونهي عن جميع المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره مثال الواحد ضد السكون ، وهو الحركة ومثال المتعددة النهي عن القيام فضده القعود والاضطجاع . ( فصل ) قال المؤلف رحمه الله تعالى : التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة قالت الخنساء : يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحاً فيما تقدم ، وقوله وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مكلفاً به فعلا ولا ترکا أنه مع ليس قال المؤلف - رحمه الله - : ) وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به ( إلى آخره ، أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف ولم يجعل عدم الإكراه شرطا فالمكره عنده مكلف ، وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام ، ولذا ذكر أن ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.