فليس ناهيا عنه إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا ، ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك ، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين قالوا ولا تشترط إرادة الأمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله
قال مقيده عفا الله عنه :
قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط ، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالآمر ، فلابد منها على كل حال وهي محل النزاع هنا ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهبي فأنت طالق ، ثم قال قومي فقعدت فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا ، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق ، ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريراً أو نظر محرما ، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا
عنها
فتبطل الصلاة ، بناء على أن النهي يستلزم الفساد ، فعين السرقة منهي في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة ، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة . وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى وخلاف العلماء في
مثل هذه الفروع مشهور
Condom
ص ٣٤