مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٤٧

الثاني : أن يكون التقسيم حاصراً لجميع الأقسام فإن لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر ، ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين : أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان فلا تنتهض به حجة ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل . السؤال السادس : المطالبة : - اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة الحكم وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة ، وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل في موضعين إن ادعى الخصم المانع علة أخرى . ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي : أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم . ولما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه علة في قوله : من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل ومنع علية ما يعلل به وقدحــه هـو المعول قال في شرحه : وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة . السؤال السابع : النقض : - وقد قدمنا حده مراراً وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم وقسمناه في الكلام على اشتراط اطراد العلة إلى أربعة أقسام ، وأوضحناها سابقاً ، ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه ، وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح . اعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعاً كما ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.