تقدم بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم ، أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقاً ، وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر وروى عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة ، وقال قوم بالعكس وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر وهو أوجه عندي مما قبله ، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها فلا يبطل الأقوى بالأضعف . واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي : أن النقض قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام ، فهو تخصيص لها ، وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط . وذكر في المراقي هذا الخلاف مع تعريف النقض
بقوله :
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعـاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص و عكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر إن جا لفقد الشرط أو لما والوفق في مثل العرايا قد وقع
منع
( تنبيه )
والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة : الأول : منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذاً ومثاله أن يقال فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله قتل عمد عدوان ، وهذه علة القصاص في هذه
ص ٣٤٨