أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون متردداً بين تلك المعاني ، والمعترض بمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات كأن يقول مشترط النية في الوضوء : الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب ، فيقول الحنفي : الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي الوضوء شرعاً
والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في وجوب النية
ومن
أمثلته : أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع فيقول المعترض : السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه ، والأول ممنوع ، والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع . فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه ، وعرفه في المراقي وعرف
جوابه والخلف فيه بقوله :
ويقدح التقسيم أن يحتملا لفظ لأمرين ولكن حظـلا وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم الوارد جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد
) شروط صحة التقسيم )
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
ويشترط لصحة التقسيم شرطان :
الأول : أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يمنع وما يسلم . فلو زاد المعترض وصفاً لم يذكره المستدل لم يقبل منه .
٣٤٦
ص ٣٤٦