مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٤٦

أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون متردداً بين تلك المعاني ، والمعترض بمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات كأن يقول مشترط النية في الوضوء : الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب ، فيقول الحنفي : الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي الوضوء شرعاً والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في وجوب النية ومن أمثلته : أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع فيقول المعترض : السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه ، والأول ممنوع ، والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع . فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه ، وعرفه في المراقي وعرف جوابه والخلف فيه بقوله : ويقدح التقسيم أن يحتملا لفظ لأمرين ولكن حظـلا وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم الوارد جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد ) شروط صحة التقسيم ) قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ويشترط لصحة التقسيم شرطان : الأول : أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يمنع وما يسلم . فلو زاد المعترض وصفاً لم يذكره المستدل لم يقبل منه . ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.