المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة ، واعتبارهم الكلام النفسي ،
زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد
،
أن متعلق
الأمر طلب
مع
6
ومتعلق النهي ترك ، والطلب استدعاء أمر موجود ، والنهي استدعاء ترك ، فليس استدعاء شيء موجود ، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة ، ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر عن الضد أن يكون الأمر نفسياً يعنون الخطاب النفسي المجرد عن
نهيا الصيغة ، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره ، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى ، وأما الصيغة فلا ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد ، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات والأرض ، وبطلان ذلك واضح وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث
الأمر
المذهب الثاني : أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ، ولكنه يستلزمه ، وهذا هو أظهر الأقوال لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم ، وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك ، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول : المذهب الثالث : أنه ليس عينه ولا يتضمنه وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية ، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية ، واستدل من قال بهذا بأن الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده وإذا كان ذاهلا عنه
۳۳
ص ٣٣