فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ، وقتل المشركين كان واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأشهرُ الْحُرُمُ .. الآية [ التوبة : ٥] ، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم . وهكذا . وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢ ] . وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله :
والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصـ
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
( فصل )
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار أبي الخطاب ، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار إلى
آخره .
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير
المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال
الأول : لا يقتضي التكرار وهو الحق .
الثاني : يقتضيه .
الثالث : إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا
:
- ۲۳۲
ص ٢٣٢