مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٣٢

فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ، وقتل المشركين كان واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأشهرُ الْحُرُمُ .. الآية [ التوبة : ٥] ، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم . وهكذا . وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ٢ ] . وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله : والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصـ قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( فصل ) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار أبي الخطاب ، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار إلى آخره . خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال الأول : لا يقتضي التكرار وهو الحق . الثاني : يقتضيه . الثالث : إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا : - ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.